الادخار Saving
يعد الادخار الدعامة الأساسية لدفع عجلة التنمية
الاقتصادية واستمرارها،عن طريق تحويل الادخار الوطني إلى الاستثمار، والاستثمار
بدورة يعُد العنصر الفاعل في الإنتاج، وبالتالي تحقيق عملية التنمية والتطور
الاقتصادي وزيادة معدلات الرفاهية في المجتمع.
أولاً:تعريف الادخار ودوافعه
التعريف
هو ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي لا يتم توجيهه
للاستهلاك في الوقت الحاضر، وإنما يتم
الاحتفاظ به لغرض الاستهلاك المستقبلي، أو
توجيهه للاستثمار. والادخار هو تنازل عن منفعة
الاستهلاك الحالي من أجل الحصول على منفعة استهلاك أكبر في المستقبل .
لذلك فالادخار أما يكون ادخاراً اختيارياً، وهو الذي
يصدر من الشخص بمحض إرادته أي دون ضغوط، بحيث يمتنع عن استهلاك جزء من دخله
الصافي، أو إجبارياً حينما يجبر فيه الشخص على القيام بهذا الادخار لأسباب معينة،
وهذا النوع من الادخار يتم بقوانين وقرارات حكومية.
ونستطيع الاستدلال على كمية الادخار من خلال الفرق بين
الدخل المتاح والاستهلاك، إذ أن الادخار=
الدخل المتاح – الاستهلاك.
دالة الادخار: يمكننا اشتقاق
دالة الادخار من دالة الاستهلاك بسهولة، إذ أنه عندما يكون هناك استهلاكاً
تلقائياً أي من بداية تماس منحنى
الاستهلاك مع المحور العمودي ولغاية تقاطعه مع خط الدخل.
دوافع الادخار: تقوم عملية الادخار على دعامتين أساسيتين
هما:
الدعامة الأولى:
القدرة
الادخارية: هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من
أجل المستقبل، وهي تحدد بالفرق بين حجم الدخل وحجم الإنفاق، إذ يتوقف أنفاق الفرد
على أسلوب معيشته.
الدعامة الثانية:
الرغبة الادخارية: هي مسألة نفسية
تربوية تقوى وتضعف تبعاً للدوافع التي تدعوا للادخار، ومقدار تأثر الفرد والطبقات
الاجتماعية بهذه الدوافع، التي من أهمها الرغبة في تنظيم النفقات والرغبة في تغيير
مستوى معيشته .
ثانياً: العوامل المؤثرة على الادخار
1.
مستوى الدخل:
كلما زاد الدخل زاد الادخار والعكس صحيح أي أن العلاقة طردية.
2.
مستوى الأسعار:
كلما كانت الأسعار مرتفعة انخفضت مستويات
الادخار أي أن العلاقة بينهما عكسية
.
3.
استقرار العملة:
كلما كان سعر صرف العملة تجاه العملات الأجنبية
مستقراً أي عندما يكون سعر صرف الدينار العراقي مستقراً
اتجاه الدولار ، كلما شجع هذا على الادخار.
4.
معدل الفائدة:
كلما زاد معدل الفائدة الممنوح من قبل البنوك والمصارف، كلما حفزّ ذلك
الأفراد على الادخار، إذ إن العلاقة هنا طردية والعكس صحيح .
5.
الموقع الاجتماعي:
يؤثر موقع الفرد في التوزيع الطبقي للمجتمع على ثقافته وإمكاناته في القيام
بالادخار، فالطبقة الفقيرة لا تمتلك المقدرة على الادخار ولا تتبنى ثقافته.
ثالثاً: الميل الحدي للادخار
يعُرّف الميل الحدي للادخار MPS ، بأنه النسبة بين مقدار التغيُّر في الادخار ومقدار التغيُّر في
الدخل، ومعنى هذا أن الادخار يزيد بزيادة الدخل، أو هو النسِّبة بين ما يدخره
الفرد أو الدَّولة وبين الدخل الذي يحصل عليه.
أي أن الميل الحدي للادخار هو عبارة عن الزيادة في الادخار الناتجة عن
زيادة الدخل بوحدة واحدة، أو هو عبارة عن النسبة بين التغير في الادخار والتغير في
الدخل، وتكون قيمة الميل الحدي للادخار أكبر من الصفر وأصغر من الواحد الصحيح:
0 < MPS < 1
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق