المنظمات الدولية Organizations International
استند ظهور المنظمات الدولية لغرض إعطاء عنصر الديمومة
والاستمرار في التشاور حول الظواهر والمشكلات التي تتسم بالعالمية واتخاذ المواقف
المشتركة بشأنها، ويعد ظهور عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية ومن ثم محكمة العدل
الدولية، إيذاناً بالتوسع بإنشاء العديد من المنظمات الدولية وبخاصة الاقتصادية
منها والتي بدأت بالظهور بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .
أولاً: تعريف المنظمة الدولية
هي
هيئة تضم مجموعة دول اتفقت اختيارياً وفق ميثاق جرى التوقيع عليه فيما بينها، بهدف
السعي لتحقيق أغراض ومصالح مشتركة على نحو دائم ،وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية
القانونية والمعنوية المستقلة المتميزة عن الدول الأعضاء فيها في المجال الدولي .
ثانياً: عناصر المنظمة الدولية
جرى
الإجماع على أن العناصر الأساسية للمنظمة الدولية هي:
1.
الاختيارية: وتعني
اختيار الدولة للانضمام إلى الهيئات والمنظمات الدولية من دون أجبار .
2.
الإرادة الذاتية: ما
يميز المنظمة الدولية أنها تستمد قوتها الملزمة من إرادة الدول المنضوية تحت
لواءها عندما تتخذ المنظمة قراراتها بالأغلبية.
3.
الاستمرار: تستمر
المنظمة بممارسة نشاطها بموجب الأهداف التي أنشئت من أجلها بمعزل عن إرادة الدول
المكونة لها .
4.
الاتفاق الدولي: يرتكز
وجود المنظمة الدولية على وجود اتفاق دولي بإنشائها.
ثالثاً: التكتلات
الاقتصادية Economic Blocs
حفزت
تجربة الدول الأوربية في الوحدة الاقتصادية إلى سعي بلدان كثيرة إلى إقامة تكتلات
اقتصادية، ساند ذلك انتهاء الحرب الباردة وصراع القطبين الدوليين المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي
السابق ، مع المنظومة الرأسمالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية،
والدعوات إلى تحرير التجارة وانتقال رؤوس الأموال في أطار من الحرية الاقتصادية،
وتتجسد أهداف التكتلات إلى:
1.
تعزيز القدرات
التفاوضية لأعضاء التكتل بشكل موحد .
2.
تبادل المزايا
والمشاركة في الأعباء.
3.
تقسيم العمل
والتخصص على أساس القدرات التنافسية.
4.
توسيع الأسواق
بإزاء السلع المنتجة لكل دولة.
وهناك الكثير من التكتلات الاقتصادية التي نشأت خلال
القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي، وربما كانت دول أميركا اللاتينية
والدول العربية سباقة إلى الأخذ بالتكتلات الاقتصادية، إلا أن نتاج الجهود
التكاملية طوال أكثر من نصف قرن لم تفضِ إلى نتائج كبيرة، كالتي تحققت في الاتحاد الأوربي .
وهي التجربة التي تستحق أن يتم عرضها:
ابتدأت الدول الأوربية تعاونها الاقتصادي بمعاهدة روما في 25 - آذار 7591 التي تمخضت عنها السوق الأوربية المشتركة European EconomicCommunity ، وفي كانون الثاني 1958 بدأ التطبيق الفعلي للسوق المشتركة ،وتهدف المبادئ الأساسية للسوق إلى بلوغ الوحدة الاقتصادية والسياسية ،وانضمت عام 27 1992 دولة أوربية إلى معاهدة ماستريخت لتنقل التعاون بينها من تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية، وهو ما دفع لاحقاً إلى تبني شروط محددة، لاستيعاب دول أوربا الشرقية سميت ب شروط كوبنهاجن وهي:
- شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة ،تضمن الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان والأقليات.
- شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق ،ويتعامل بمبدأ المنافسة مع اقتصادات دول الاتحاد الأخرى .
- شروط تشريعية: تلزم الدول المراد انضمامها القيام بجملة تغييرات تتضمن إجراء التعديلات الدستورية والقانونية بما يتناسب مع تشريعات وقوانين الاتحاد.
ومن المعروف أن البنية التنظيمية للاتحاد الأوربي تقوم
على الآتي:
المثلث الإداري: ويتكون من:
- مجلس الاتحاد
الأوربي: وهو الهيئة الرئيسة في اتخاذ القرارات واقتراح القوانين إلى
البرلمان الأوروبي.
- المفوضية
الأوربية: هي الهيئة التنفيذية للاتحاد وتتولى تقديم مسودة القوانين
الجديدة إلى البرلمان والمجلس. وهي الجهة التي تتولى الرقابة على تطبيق معاهدات
الاتحاد .
- البرلمان الأوربي: ويتم
انتخابه كل خمس سنوات من قبل شعوب الاتحاد الأوروبي لتمثيل مصالحهم .
المثلث الاقتصادي ويتكون من:
العملة الأوربية الموحدة اليورو: العملة الأوربية الموحدة التي أطلقت في الأول من شهر كانون الثاني عام 2002.
المصرف الأوربي: وقد أنشى عام 1998 ليكون البنك المركزي لأوربا ،وهو المسؤول عن رسم السياسات النقدية لمنطقة اليورو.
المجلس الاقتصادي: وهو الجهة المسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية المختلفة ومعالجة المشكلات لدول منطقة اليورو.
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق