الدخل القومي National Income
أولاً: تعريف الدخل القومي :
هو مجموع القيم النقدية لعوائد عوامل الإنتاج التي شاركت في إنتاج السلع والخدمات الناتج القومي خلال سنة.
ويعد الناتج القومي والدخل القومي وجهان لعملة واحدة
الوجه الأول: السلع والخدمات
المنتجة خلال سنة واحدة، وهي متنوعة ومختلفة سيارات- الآلات – ألبسة – والأقمشة – الألبان –
اللحوم – الخضراوات - والخدمات المختلفة ، وهو الناتج القومي ، وهذه جميعاً سلع غير متجانسة
مما يتعذر قياسها،
الوجه الأخر: استخدام النقود
كوحدة قياس للتعبير عن قيم السلع والخدمات المنتجة من قبل المجتمع خلال سنة واحدة،
أي الدخل القومي مطروحاً منه الاندثار .
ثانياً: الدخل النقدي والدخل الحقيقي
الدخل النقدي الاسمي :Monetary income
مجموع المكافئات النقدية التي يحصل عليها أصحاب عناصر
الإنتاج نظير مشاركتهم في العملية الانتاجية لإنتاج السلع والخدمات الناتج القومي.
الدخل الحقيقي :Real Income
مجموع قيم السلع والخدمات التي يحصل عليها أصحاب عناصر
الإنتاج في مقابل أنفاقهم للدخول النقدية. ويرتبط الدخل الحقيقي بشكل مباشر بمستوى
الأسعار السائد التضخم ، فكلما ارتفعت
الأسعار أنخفض الدخل الحقيقي، لهذا فأن العلاقة عكسية بين الدخل الحقيقي
والتضخم المستوى العام للأسعار.
الرقم القياسي للأسعار:
يعُرّف الرقم القياسي للأسعار، بأنه أداة إحصائية
تسُتخدم لقياس التغير النسبي في الأسعار من فترة زمنية لأخرى.
ثالثاً: طرق قياس الدخل القومي
هناك ثلاث طرق رئيسة لقياس الدخل هي:
الطريقة الأولى: طريقة القيمة المضافة
لغرض عدم احتساب المنتجات الوسيطة أو تكرار احتساب قيمة
السلعة مرتين الحساب المزدوج - Double Counting، من مثل احتساب
قيمة الحنطة أو الدقيق أكثر من مرة في صناعة الخبز، تم الاعتماد على طريقة القيمة
المضافة التي تهتم بالزيادة التي يضيفها كل قطاع خلال العملية الإنتاجية على قيمة
المدخلات التي يتسلمها، أي أن القيمة المضافة هي الفرق بين قيمة الإنتاج
وبين قيمة المنتجات الوسيطة خلال كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة.
الطريقة الثانية : طريقة الأنفاق
هذه الطريقة تعتمد على حساب مجموع الأنفاق على السلع
والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية خلال السنة، والسلع والخدمات تنقسم إلى:
·
السلع والخدمات
الاستهلاكية وهي تنتهي بمجرد استعمالها من
مثل السلع الغذائية.
·
السلع والخدمات
الرأسمالية وهذه لا تنتهي بمجرد استعمالها
في إنتاج السلع والخدمات لمدة معينة، من مثل الآلات والمكائن- الجسور- الطرق، محطات
الكهرباء ... الخ .
وعليه يمكن أن نحسب الناتج بهذه الطريقة على النحو
الآتي:
الناتج المحلي الإجمالي = الأنفاق الاستهلاكي الفردي الخاص +
الأنفاق الاستهلاكي الحكومي العام + الأنفاق الاستثماري العام والخاص تشييد المساكن، المصانع، الجسور، الطرق - الاندثار + صافي التعامل الخارجي الصادرات - الاستيرادات.
الطريقة الثالثة: طريقة الدخل
تعتمد هذه الطريقة على احتساب جميع دخول عناصر الإنتاج
خلال سنة معينة عادة ما تكون سنة، سواء كانت دخول الأفراد أو المشروعات الوطنية الخاصة والعامة ودخل الحكومة. وبموجب هذه الطريقة يتم حساب دخل
كل من أسهم بنشاط إنتاجي وحصل على أجر أو راتب بصورة نقدية أو عينية،وتستبعد
الأموال المقدمة لإعانات العاطلين أو التأمينات الاجتماعية أو الدخول التي يحصل
عليها المتسولين، فهذه لا تعد دخول لمستلميها لأنها تعد مدفوعات تحويلية. وتتطلب
هذه الطريقة جهازاً إحصائياً كبيراً ومتقدماً، وهو غير متوافر في معظم الدول
النامية ومنها العراق.
عيوب احتساب الدخل القومي
1.
كثرة البيانات
المطلوبة لحساب قيم جميع السلع والخدمات النهائية، وهو ما يؤدي إلى احتمالية
حصول أخطاء.
2.
لا يأخذ بعين
الاعتبار حجم السكان.
3.
يعد مقياساً كمياً
وليس نوعياً لذلك لا يهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للمجتمع.
4.
لا يتضمن بعض
الأعمال التي لا يتم حسابها مثل خدمات ربات البيوت أو استهلاك الفلاحين
لمنتجاتهم الزراعية.
5.
لا يهتم للآثار السلبية التي تتركها النشاطات
الاقتصادية المؤثرة في البيئة والصحة العامة للمجتمع .
الدخل الشخصي والدخل المتاح
يقسم الدخل إلى قسمين، الدخل الشخصي والدخل المتاح:
الدخل الشخصي: هو ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من أموال،
نتيجة مشاركتهم بالنشاطات الإنتاجية خلال مدة زمنية معينة يوم – أسبوع – شهر ،فعامل البناء يحصل على أجر يومي، بينما العامل
في معامل صناعة الأحذية يحصل على أجر أسبوعي، والمدرس والطبيب يحصل على راتب شهري.
أما الدخل الفردي المتاح أو القابل للتصرف - Disposable Income
، هو الدخل الشخصي مطروحاً منه الضرائب المباشرة:
الدخل الفردي المتاح = الدخل الشخصي - الضرائب المباشرة
وسمي
بالمتاح أي أن الفرد يمكن له التصرف التام به لشراء السلع والخدمات اللازمة لإشباع
حاجاته، وتوجيه الفائض منه الزيادة نحو الادخار.
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق