ما أكثر الأخطاء السلوكية“ Misconducts” التي قد يقع فيها الباحث
،مخالفًا أخلاقيات البحث العلمي؟ Scientific Research
السرقة الأدبية“ Plagiarism”:
هو أن تقوم عامدًا بسرقة ما قام به الآخرون في كتابة
الأبحاث دون الإشارة إلى أبحاثهم التي اعتمدت عليها في بحثك «Citation»
أو دون توجيه شكر لهم « Acknowledgment» اعترافًا منك
بالفضل لما انتفعت به من إسهاماتهم السابقة في بحثك.
ولمزيدٍ من الإيضاح سنستعرض بعض النماذج العملية:
ماذا لو واجهتك صعوبةٌ حِيالَ وصف مسألةٍ ما تم شرحها
من قبل، أو تعسَّر عليك تعريف مصطلحٍ Concept“” وجدت في أبحاث الآخرين من قام بوصفه، ثم
قمت بنسخه كما هو دون أي تعديل Literal
Copying“”، هل يوصف ذلك بسرقة الأفكار أو بالسرقة
الأدبية“ Plagiarism”؟
والإجابة عن هذا السؤال أن هذا لا يُعد نوعًا من السرقة
المطلقة كأنْ تقومَ بنسخ نتائجَ أو إحصائياتٍ من أبحاث آخرين، ولكن يجب عليك في
الوقت ذاته إذا ما استخدمتُ نصوصًا مملوكة لآخرين أن تشر إليها بوضوحٍ واضعًا
إياها بين أقواس“ Quotation marks” للدلالة على أن تلك النصوص تم اقتباسها من
بحث آخر .
ماذا لو قُمتَ بإعادة صياغة النص مرًةً أخرى لإخراجه
بأسلوبك دون تغييرٍ في الفكرة الرئيسية؟
هذا أيضًا لا يُعد مخالفًا لأخلاقيات البحث العلمي،
ولكنْ بضوابط، فمقبولٌ أن تقوم بإعادة صياغة ما صاغه الآخرون. وغر مقبوٍلٍ أن
تتجاهلَ جهودَهم التي بذلوها مستفيدًا منها دون إعطائهم حقهم“ Credit”،
وذلك بالإشارة لأبحاثهم كما ذكرنا آنفًا .
وهكذا، يمكن تلخيص الفرق بين الحالتين فيما يلي:
•
في الحالة الأولى:
يتوجب عليك وضع النصوص التي قمت بنسخها نصًا“ Literal Copying”
في بحثك بين قوسين، وتوضيح نسبتها إلى قائلها.
•
في الحالة الثانية:
يكفي أن تشر فقط إلى البحث الذي استفدت منه، إذا ما أعدت صياغةَ ما نسختَ بأسلوبك
وهو ما يُعرف ب“ Paraphrasing Plagiarism” كما هو الحال.
ماذا يحدث لو قمت بسرقة أفكار الآخرين أو نتائجهم التي
توصلوا إليها وقاموا بنشرها، وأدرجتها ضمن نتائج بحثك دون الإشارة لذلك؟
لهذا النوع من السرقة عواقب وخيمة. فبمجرد التحقق مما
قمت به، يكون أول هذه العواقب هو سحب بحثك، حتى بعد نشره. ليس ذلك فحسب، إذ ربما
يُشار إلى ما قمت به من سرقة. ولا ينتهي الأمرُ عند ذلك الحد، بل قد يدفع ذلك
الجهةَ أو المركز البحثي الذي تعمل لديه إلى معاقبتك بأي صورٍةٍ من صور العقاب، ما
سيُلحِقُ بسمعتك البحثية السوءَ، نظرًا لما فعلت. ويمكن تلخيص العقوبات في الآتي:
1.
سحبُ البحث بعد
نشره.
2.
استحقاق العقوبة
التي قد تصل للرفد والمنع من العمل لدى الجهة التي كنت تعمل لديها أو أي جهة بحثية
أخرى.
3.
ارتباط اسمك وأبحاثك
بسمعة سيئة قد تلاحقك إلى الأبد .
ومثالًا على ذلك، ما حدث بالفعل لأستاذ مساعد في جامعة“
University
of Pittsburgh” وهي واحدة من كبرى الجامعات في أمريكا، عندما تقدم بطلبٍ للحصول
على منحةٍ من مؤسسةٍ تقوم بتمويل الأبحاث، وقام عامدًا بنقل أجزاء كبرة كما هي من
بحثين تم نشرهما قبل ذلك، وتم اكتشاف الواقعة، مما دفع الجامعةَ إلى فصله ،ولم
يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل قررت المؤسسة المانحة للتمويل رفض طلبه ومنعه كذلك
من حق التقدم لأي مؤسسة أخرى لطلب منحةٍ في وقت لاحق. وهذا يعي حرفيًا ضياع
مستقبله البحثي، وذلك لأن أغلب الجهات المانحة والممولة للأبحاث في أوروبا وأمريكا
جهات حكومية، فحتى إن تم قبوله في جامعة أخرى، لن يتمكن من الحصول على تمويل
لأبحاثه من أي جهة!
والسرقة الأدبية جُرٌمٌ لا يسقط بالتقادم، فبعض
الباحثين تم اكتشاف سرقاتِهم بعد سنوات عدة، ولم يكن ذلك شافعًا لهم، وتم عقابهم،
ونالهم ما نالهم من سوء السمعة!
تكرار النشر Duplicate
Submissions
وهو أن تقوم بنشر بحثك أكثر من مرة، إذ يجب أن يكون
بحثك في الأساس قائمًا على تقديم جديدٍ لم يسبق نشره من قبل، وليس فقط تكرارًا
وإعادةً لما تم نشره قبل ذلك.
أيضًا احترامًا لوقت وجهد المتطوعين لمراجعة الأبحاث،
يجبُ عليك ألا ترسل بحثك للنشر في أكثر من جهة في آنٍ واحد، إلا بإعلامهم، فقد
يوافقوا جميعًا على ذلك ويكون هناك تنسيق بينهم، وإلا كان هذا خرقا لأخلاقيات
النشر.
تكرار النشر – قصة حقيقية
«لقد استقبلنا طلب نشر مصحوب بالخطاب الاعتيادي
مُوقع من قِبَل المؤلفين يصرحون بأن البحث لم يتم تقديمه إلى أي مجلة علمية أخرى
ليتم النظر فيه. بالصدفة أحد المراجعين المختارين لمراجعة هذا البحث، تسلم نفس
البحث من خلال مجلة علمية أخرى بعد مرور شهر تقريبًا. أكدت المجلة العلمية الثانية
أنهم قد تلقّوا أيضًا خطابًا من المؤلفين يصرحون فيه بأنهم لم يتقدموا بالبحث لأي
جهة أخرى ليتم النظر فيه .
العواقب:
•
تم رفض الورقة
البحثية مباشرة من كلتي الجهتين .
•
تم حظر المؤلفين
من تقديم أوراق بحثية إلى هاتين الجهتين لعدد من السنين .
•
تم إعلان أسماء
المؤلفين.
وهناك صوٌرٌ مختلفة لهذا الخطأ:
إعادة تدوير النص Text Recycling
وهو أن تقوم بالاقتباس من أبحاثك السابقة، فرغم أنك
تنسخ ما كتبْتَه بنفسك قبل ذلك، إلا أنه يعد أيضًا سرقة ،فأنت إذًا تسرق نفسك!
قد تظن أن هذا ليس خطأً، لكنَّ المخالفة هنا تكمن في
أنك تعطي القارئ انطباعًا بأن هذا النص جديد ينشر لأول مرة، رغم نشرك له قبل ذلك
وحصولك على حقك العلمي والأدبي. وليس من ذلك مخرجٌ إلا بأن تُعاملَه معاملةَ
النصوصِ المنسوخةِ من أبحاثِ الآخرين. فإما أن تنسخَه كما هو وتضعَه بين أقواس
لتوضِّح نسبتهُ إليك. أو تعيدَ صياغتهُ مرًةً أخرى، على أن تشر إلى بحثك الذي
نسختَ منه.
النشر المتزامن للبحث الواحد“ Simultaneous
Submission”:
يحدث هذا أحيانًا بحسن نية من الباحث خوًفًا من أن يتم
رفض بحثه في بعض الجهات. سيترتب على هذا أمر من اثنين:
1.
أن تقوم أكثر من
جهة بنشر البحث، وهذه مخالفة أخلاقية جسيمة.
2.
أو أن يتم قبول
البحث من جهة فيقوم الباحث بسحب بحثه من بقية الجهات، وهذا مرفوض عند كثر من
المجلات والمؤتمرات العلمية.
إرسال البحث إلى مؤتمر أو مجلةٍ بينما تتم مراجعته في
مكان آخر أمرٌ غر مقبول أبدًا، إلا إذا أخبرت القائمين على المراجعة مُسبقًا بذلك،
ولن يقبل ذلك أغلب المراجعين.
ماذا
لو كان البحث منشوًرًا بلغةٍ ما، ولتكن الإنجليزية. ثم أرسلت به من أجل نشره في
مجلة مصرية- على سبيل المثال- ولكن باللغة العربية، هل يعد هذا نوعًا من تكرار
النشر لنفس البحث؟
والإجابة عن هذا السؤال هي أن ذلك لا يعد تكرارًا
للنشر، ولا مخالفًا لأخلاقيات البحث العلمي، ولكن يتم ذلك وفقًا لشروط معينة.
فقيمة البحث تكمن في الأفكار الجديدة التي يتناولها، وليس في اللغة التي كُتب بها.
معلوٌمٌ أن البعض قد لا يُمكِنُهم الوصولُ لما نشرته بلغة لا يجيدونها، لذلك يلجأ
بعض الباحثين إلى ترجمة أبحاثهم لأكثر من لغة، ولكن هذا له شروط أيضًا. فيجب أن
يسمح لك المكان الذي نشرت فيه البحث بذلك أولًا، ثم يجب عليك أن تشر في النسخة
المترجمة من البحث إلى أنه مترجمٌ عن بحثٍ آخر تم نشره في مجلة أخرى.
فالقاعدة العامة هي أن ترجمة الأبحاث وإعادة نشرها
مقبول، ولكن إذا ما هممت بنشر بحثك بلغة أخرى، يجب عليك أن تتبع الشروط التي سبق
ذكرها.
تجزئة البحث :”Slicing of Research “
إذا قمت بدراسةٍ ما استغرقت وقتًا طويلًا، وتوصلت فيها
إلى نتائج مهمة، وترى أن ما توصلت إليه بالغ الأهمية ،ويمكن أن يستفيد منه كثرٌ من
الباحثين في مجالات مختلفة. فهل يمكن تجزئة أو تقطيع البحث إلى أجزاء“ Slicingof Research”، وتقوم بنشر كل
جزء منها على حدة؟
هذه المسألة تطرحُ سؤالًا آخر، وهو «هل هذه المجموعة من
الأجزاء أو الشرائح -التي تود نشرها منفصلةً في أكثر من مكانٍ- قابلة للجمع في بحث
واحد يحمل معى وقيمة، ولها نفسُ الفرضية ونفس الطرق المستخدمة للوصول إلى النتائج؟
إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم، تكون الإجابة على السؤال الأول أنه لا
يمكنك تقسيم البحث إلى أجزاء. ويعد هذا نوعًا من تكرار النشر ويسمى اصطلاحًا ب“ Salami
Slicing”. أما إذا اختلفت الفرضيات والطرق المعملية المستخدمة في كل جزء،
يكون من الممكن تقسيم البحث في هذه الحالة .
تجزئة البحث الواحد (تقطيع النقانق)“ Salami Slicing”
يعي مصطلح Salami
Slicingحرفيًا «تقطيع النقانق إلى شرائح»، فرغم أن لها نفس القالب،
ونفس الطعم واللون والرائحة، إلا أنها مقطعة إلى شرائح عديدة، تُباع إلى أشخاصٍ
مختلفين. يشبه ذلك تقطيع البحث الواحد ،الذي له نفس الفرضية ونفس الطرق المستخدمة
للوصول لنفس النتائج ولكن من خلال مجموعات مختلفة ليتم نشر كلٍ على حدة. أما إذا
أمكن استخدام البحث في أكثر من تطبيق، وكان لكل تطبيق منها طريقته الخاصة، فهذا لا
يعدُّ عيبًا ولا خرًقًا لقواعد النشر وأخلاقياته.
وهنا قصة أخرى حقيقية وقعت لمجموعة من الباحثين أرسلوا
بحثهم إلى مكان لنشره. كثرٌ من المؤتمرات والمجلات تطلب من الناشر أن يُرسلَ
خطابًا يقرُّ فيه أن هذا البحث لم ينشر قبل ذلك، بل ولم يرسَل طلبٌ لنشره لأي مكان
آخر خلاف هذا المكان. ما حدث مع هؤلاء الباحثين أنهم أرسلوا طلبًا لنشر بحثهم في
مجلةٍ ما، ثم أرسلوا به لمجلةٍ أخرى قبل معرفتهم برد المجلة الأولى، وبدون إعلام
القائمين على المجلة الأولى. ثم أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ،حيث كان أحد
المراجعين لذلك البحث في المجلة الأولى ضمن المراجعين لنفس البحث في المجلة
الأخرى!
وتختلف العقوبات التي تُقرها المجلة أو المؤتمر
على مَنْ يخالفُ قواعد النشر، فالبعضُ يكتفي برفضِ نشرِ البحثِ أو حتى استكمالِ
مراجعته من قِبَلِ أيٍ من المكانين، والبعض لا يرضيه إلا منعُ ذلك الباحث من النشر
لديه فترةً من الزمن، قد تصل لبضع سنوات، وقد يمتد الأمر إلى أبعد من ذلك، فيقوم
القائمون بالنشر في المؤتمر أو المجلة بنشر ما حدث من مخالفةٍ لأخلاقيات البحث،
ليعلم الآخرونَ بما حدث، وليكون عبرة لغره. فحذارِ، سيكون مستقبلك إذا فعلت ذلك
عرضةٌ للخطر!
التعدي على حقوق التأليف للآخرين“ Authorship”:
ننتقل بعد ذلك إلى قواعد التأليف“ Authorship”،
والبحث العلمي، كما أشرنا سابقًا، هو نتاج مشاركات لمجموعة من الباحثين تتفاوت
فيها نسب مشاركة كل منهم، وليس مجهود باحثٍ بمفرده. وحتى يؤتي هذا التعاونُ ثماره،
يكون من الضروري إدراج أسماء كل من شارك في البحث حسب نسبة مشاركته، أما أن تحذف
اسم باحث شارك في بحث ما، فهذا خطأ كبر. وإضافة اسم من لم يشارك في البحث، خطأ آخر
يجب تجنبه.
مثال: لدينا أربعةُ طلابٍ تعاونوا جميعًا للقياِم ببحثٍ
ما، وكان لكلٍ منهم مشاركةٌContribution“ ” بنسبٍ مختلفة،
فالبعض كان له نصيبٌ أكبر من المسؤولية وبذل الجهد. اثنان منهم قاما بكتابة
الافتراضية، التعريفات والمصطلحات التي تدور حولها الدراسة، وكذلك جمع البيانات
وتحليل النتائج وصياغة البحث. بينما قدَّمَ الطالبان الآخران بعضَ المساعدة عند
إجراء التجارب دون أي مشاركة منهما في وضع الفرضيات أو الوصول بها إلى النتائج
النهائية. هل تعتقد أن مشاركة الطلاب بنسبٍ مختلفة كما في هذا المثال، يمكن أن
يضمن نفس القدر من الرصيد العلمي“ Credit” لكل منهم؟
قد تكون الإجابة ب نعم، وقد تكون ب لا. فلكل مؤتمر أو
مجلة قوانينها واعتباراتها المختلفة بشأن تحديد أي من المشاركين يستحق النصيب
الأكبر من نسبة البحث. ويكون ذلك في الأساس بناءً على ما قدَّمَ من مجهود مقارنةً
بشركائه. ولكن على كل حال، لا يختلف أحد على أنه مهما كانت مشاركتك ولو بنسبةٍ
ضئيلة سيكون لك نصيب من ملكية البحث. أيضًا، إذا لم يكن لباحث ما إسهامٌ مباشر في
البحث، فلم يشارك في وضع الافتراضية التي قام على أساسها البحث، ولم يشارك في
الوصول إلى النتائج. ولكن بطريقةٍ أو بأخرى كانت له يدٌ في الدراسة محل النشر، ترى
بعضُ المجلات أن ذلك كافٍ ليجعله جزءا من فريق المؤلفينAuthor« ».
بينما يكتفي البعض الآخر فقط بأنْ تُوجَّهَ له كلمةُ عرفانٍ وشكرٍ في نهاية البحث“
Acknowledgment”
نظرا لمساعدته.
ننتقل بعد ذلك لخطأ آخر وهو ما يسمى ب «المؤلف الزائر»ـ“
Guest
Authors” وهو أن تقومَ بتضمينِ اسمَ باحثٍ ما، لا لأنه شارك في بحثك،
وإنما لكونه يتمتع بسمعة بحثية طيبة، نظرًا لإسهاماته وأبحاثه المميزة، مما يضمن
لبحثك القبول. وهذا حُكمُهُ مرفوض كالحالة السابقة، فإضافة من لم يشارك، كحذف من
شارك، كلاهما أسوأ من الآخر. وكلُ ذلك ينافي أخلاقيات البحث.
تزوير النتائج :”Research Fraud “
وخطورته لا تكمن في أنك تقوم بنسخ كلام الآخرين
ومجهودهم ونسبته إلى بحثك دون الإشارة لذلك، بل أنك تقوم بنشر معلومات مزورة
ونتائج غر صحيحة، مما يلحق الضرر بغرك ممن سيستخدمون هذا البحث بعد ذلك.
مثال: إذا بدأت بحثك بفرضية ما، وحصلت على نتائج لا
يمكنها تأكيد الفرضية الأساسية بشكلٍ كافٍ، وأنت من تقوم بالبحث ويمكنك التحكم في
تحليل النتائج، برأيك:
هل تقوم بإجراء بعض التعديلات على النتائج لتتماشي مع
الفرضية التي وضعتها؟أم تقوم بحذف ما شذ من النتائج عما افترضت؟
أم تحمل ما أكد وما عارض فرضيتك من نتائج لتذهب بها إلى
مشرفك طالبا النصيحة؟لا شك أن الخيار الثالث هو الخيار الوحيد الذي يمكن قبوله.
فتزوير النتائج غر مقبول جملةً وتفصيلًا، وإن كان ينقسم
إلى نوعين:
تأليف النتائج“ Fabrication”
وهو أن تقوم بتأليف النتائج لتوافق ما أردت. وهذا أسوأ
الأخطاء على الإطلاق.
تحريف النتائج :”Falsification “
وهو أن تقوم بقبول ما لديك من نتائج موافِقة لما أردت،
وإحداث تعديلات يسرة من أجل الحفاظ على دقة نتائجك، والتخلص من النتائج الأخرى
التي تطيح بفرضيتك.
إذًا، فما عقوبة من خالف أخلاقيات البحث العلمي، سواء
أكان بالتلاعب في النتائج، أو بتأليفها من الأساس؟
لا تقتصر العقوبة فقط على مجرد التأثر على سمعة الباحث
العلمية، أو حرمانه من وظيفته، أو منعه من الدعم اللازم لأبحاثه. وإنما قد تصل
العقوبة إلى السجن. ومثال ذلك ما حدث لباحث بريطاني يعمل بشركة أدوية، كان يقوم
بأبحاث لها علاقة بتجارب )قبل سريرية(“ Preclinical” على دواء
للسرطان، وقد تبين أنه قام بتغير النتائج من أجل إثبات مدى صلاحية الدواء
للاستخدام على المرضى لاحقًا، وخضع للعقوبات التالية:
تم إغلاق الفرع الذي يعمل به أوًلا، ثم تَم التشهر به
وبالفضيحة العلمية التي قام بها، ورغم أن الدواء لم يكن قد استخدمَ في العلاج بعد،
والأمر كان مجرد محاولات أولية، إلا أنه حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. فقد
يكون لفعلته هذه تأثر سلي كبر على حياة الآخرين، لذا لو أن أمره اكتشف متأخرا
لكانت العقوبة أغلظ من ذلك بكثر، كفرض تعويضات مالية كبرة، أو إطالة مدة السجن.
فالمثر للاهتمام في الأمر أنه سُجن، لا لإلحاق الضرر بالآخرين، وإنما «لاحتمالية»
حدوث ضرر لو لم يُكتشف أمره مبكرا كما حدث.
المصادر
1.
أشرف حسين محروس، قاعة
بحث: دراسة تطبيقية، كلية الآداب - جامعة المنوفية، شبين الكوم، 2008.
2.
أحمد شلبي، كيف تكتب
بحثاً أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراة، مكتبة
النهضة المصرية، القاهرة، 1976.
3.
عبد الرحمن بدوي، مناهج
البحث العلمي، وكالة محاضرات في مناهج البحث والمكتبات، وكالة المطبوعات، الكويت،
1977.
4.
دليل فراسكاتي: الممارسة
القياسية المقترحة للدراسات الاستقصائية للبحث والتنمية التجريبية، الطبعةالسادسة).
27 مايو 2012 نسخة محفوظة 24 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
5.
الحيزان،محمد عبدالعزيز.البحوث
الاعلامية.الرياض،1431
6.
ج. سكوت أرمسترونغ
وسولبرغ الأقران (1968). "في تفسير عامل تحليل". نشرة العلوم النفسية
70: 361-364
7.
تروخم، و.م.ك. مجموعة
معرفة أساليب البحث (2006)
8.
كريسويل، ج.و.
(2008). البحث التربوي: التخطيط والإدارة، تقييم والبحث الكمي والنوعي (3). أبر سادل
ريفر، نيو جيرسي: برنتس هول. 2008 ISBN 0-13-613550-1 (صفحات 8-9)
تعليقات
إرسال تعليق