الاستثمار Investment
يعُد الاستثمار ذا أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد
الوطني، لما يشكله من زيادة في الطاقة الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل
القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً
عن توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة
،وتوفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة، وإنتاج السلع
والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج ،وهو ما يوفر
العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات والمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج من جديد.
أولاً: تعريف الاستثمار
هناك مجموعة من التعريفات للاستثمار نذكر منها الآتي:
1. التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي،
وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك مستقبلي.
2. الإنفاق على السلع الرأسمالية الآلات والمعدات والمباني من قبل القطاع العام الحكومة والقطاع الخاص الشركات ، بغرض زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية
والخدمات في فترات زمنية مستقبلية.
3. إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات الإنتاجية الموجودة في
المجتمع ،من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال
أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي.
4. أي استخدام للموارد يهدف إلى زيادة الدخل أو زيادة كمية
الإنتاج في المستقبل.
من خلال التعريفات أعلاه نستنتج أن الاستثمار يؤدي دورين مهمين في
الاقتصاد:
الدور الأول: أنه يؤدي إلى
زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد في المدى القصير ،كونه يؤثر على زيادة الأنفاق
العام.
الدور الثاني: أنه يؤدي إلى
زيادة ثروة البلد وإضافة سلع رأسمالية جديدة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية البلد
ويعزز التنمية الاقتصادية على المدى البعيد
.
ثانياً: أنواع الاستثمار
هناك أنواع عدة من الاستثمار وكالآتي:
1- من حيث الهدف:
أ-
الاستثمار في رأس
المال الثابت الموجودات الثابتة: وتتضمن العمليات الخاصة بإقامة المشاريع
الإنتاجية بما فيها الأراضي والإنشاءات والمعدات ،فضلاً عن الاستثمار في القطاع
السكني والسياحي .
ب-
الاستثمارات
الاجتماعية العامة والخاصة: وهي استثمارات القطاع العام والخاص
في البنية التحتية، من مثل النقل والمواصلات والماء والكهرباء.
ت-
الاستثمار في رأس
المال البشري: ويقصد به جميع النفقات على التعليم والصحة، وهذا النوع
من الاستثمار أصبح عنصراً مهماً في عملية الإنتاج ،لكونه يعمل على زيادتها ورفع
كفاءتها.
ث-
الاستثمارات
المالية والنقدية: وتتمثل برأس المال النقدي في الخزانة
العامة والمدخرات الأخرى الودائع المصرفية
والأسهم والسندات واذونات الخزينة العامة ذات المردود الثابت والمتغير ، فضلاً عن
القروض الممنوحة بفائدة مستحقة، ويؤدي سعر الفائدة المصرفي الدور الحاسم في هذه
العملية الاستثمارية.
ج-
التغير في
المخزون: نوع من أنواع الاستثمار، يعني أن الزيادة في الموجودات
الجارية في المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج في المخازن هي استثمارات إيجابية،
بينما تعد نقيضها استثمارات سلبية، فالمستلزمات التي يقوم المشروع بشرائها لغرض
الاستفادة منها وليس بغرض بيعها، تختلف عن الأصول التي يشتريها بقصد البيع وليس
لاستخدامها في الإنتاج.
2- من حيث المصدر:
أ-
الاستثمار المحلي: كل
استثمار يستخدم رأس المال المحلي بهدف المساهمة في إنشاء مشروعات استثمارية داخل
البلد يعُد استثماراً محلياً.
ب- الاستثمار الأجنبي: كل استثمار يتم
خارج موطنه بحثاً عن دولة مضيفة سعياً وراء تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية
والمالية سواء لأهداف قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، أو يمكن تعريفه أيضاً بأنه
الاستثمار القادم من الخارج والمالك لرؤوس الأموال، والمساهم في إنشاء مشروعات
استثمارية في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد أخر.
3- من حيث القطاع:
أ-
الاستثمار العام: وهو
الاستثمار الذي تقوم به المؤسسات العامة للدولة ،وعادة يركز هذا النوع من الاستثمار
على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمجتمع،
من مثل الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى الماء والكهرباء والصرف الصحي.
ب- الاستثمار الخاص: وهو الاستثمار
الذي يقوم به الأشخاص أو الشركات المملوكة للأفراد، من خلال توظيف مدخرات المواطنين أو من خلال الاقتراض
من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية.
4- من حيث الأجل:
أ-
الاستثمار طويل
الأجل: هي الاستثمارات التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات في الغالب
كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار
فيها لفترة زمنية طويلة مثل المصانع الإنتاجية، وعادةً ما يتسم هذا النوع بارتفاع
المخاطرة والعائد.
ب- الاستثمار متوسط الأجل: هي الاستثمارات
التي تمتد خلال مدة زمنية تتراوح بين السنة إلى الثلاث سنوات، ومن أمثلتها
الاستثمار في سوق العقارات.
ت- الاستثمار قصير الأجل: هي الاستثمارات
التي تعد لمدة زمنية عادة تكون قصيرة من يوم إلى أقل من السنة، ومن أمثلتها
الاستثمار في الودائع المصرفية واذونات الخزانة والأوراق التجارية، وعادةً ما يتسم
هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق