السياسة الاقتصادية Economic Political
وهي استخدام مجموعة من الأدوات المالية – النقدية – السعرية... الخ ،بغية التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سلوك وحدات صنع القرار ،لتحقيق أهداف
اقتصادية معينة، وأدوات السياسة الاقتصادية هي:
أدوات السياسة المالية: الأنفاق الحكومي
والمدفوعات التحويلية فضلاً عن الضرائب والرسوم.
أدوات السياسة النقدية: استقرار قيمة
العملة - الاحتياطي القانوني... الخ.
وتهدف السياسة الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ-
تحقيق الاستخدام التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة.
ب- تحقيق الاستقرار في الأسعار.
ت- تحفيز النمو الاقتصادي.
ث-
تحقيق التوازن في
ميزان المدفوعات أي معاملات البلد
الاقتصادية مع العالم الخارجي.
الفعاليات الاقتصادية
في ظل سعي الإنسان بشكل خاص أو المجتمعات بشكل عام
لإشباع حاجاتها المتعددة، والانتفاع من الموارد التي تتسم بالندرة، وفي هذا تجري
فعاليات اقتصادية عدة هي:
1.
الإنتاج Production
هو خلق المنفعة أو زيادتها، وكل منفعة تساهم بصورة
مباشرة أو غير مباشرة في إشباع حاجات الإنسان تعد إنتاجاً، ومن الناحية العملية
فإن أغلب ما يستهلكه الإنسان لابد إن يمر بمراحل متعددة، فالخبز يأتي من زراعة
الحنطة والشعير ،ثم يطحن، ومن الدقيق يصنع الخبز، ثم يسوق إلى منافذ التوزيع
للمستهلك، وهذه جميعاً تعد إنتاجاً، ويتوقف حجم الإنتاج على الكيفية التي يستطيع
المجتمع المعني من توظيف الموارد المتاحة لديه، وبالوسائل الفنية والأساليب
التنظيمية المعتمدة في الإنتاج.
2.
التبادل Exchange
لا يوجد فرد أو مجتمع بإمكانه أن ينتج كل شيء، لذلك
لابد من مبادلة السلع الفائضة عن حاجته بسلع أخرى يحتاجها، وقد استخدمت النقود
لتسهيل عملية المبادلة، وتاريخياً كانت هناك المقايضة سلعة بسلعة، ثم جرى الاهتداء
إلى النقود للتخلص من قيود المقايضة، وظهرت النقود المعدنية ثم الورقية.
3.
التوزيع Distribution
ويقصد به توزيع الدخل الناتج عن الإنتاج على المساهمين
في عملية الإنتاج ،أو هو توزيع الدخل القومي على عناصر الإنتاج التي ساهمت في خلق
الناتج القومي، وفي كلا الحالتين فالتوزيع يعني عوائد الإنتاج أو مكافئات عناصر
الإنتاج الأرض والموارد الطبيعية- العمل–
رأس المال- التنظيم .
4.
الاستهلاك Consumption
وهو غاية النشاط الاقتصادي والهدف النهائي من العملية
الإنتاجية، لغرض انتفاع الإنسان من السلع والخدمات لإشباع حاجاته، ويتوقف الطلب
على السلع والخدمات لأغراض الاستهلاك على القدرة الشرائية التي يتمتع بها
المستهلكين والمعبر عنها بالدخل وبمستوى الأسعار .
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق