تعريف الاستهلاك وأنواعه Consumption
الاستهلاك هو الانفاق على السلع والخدمات المستخدمة في
تلبية احتياجات ورغبات الفرد خلال مدة زمنية معينة، ومجموع الأنفاق لكل أفراد
المجتمع إضافة إلى أنفاق الحكومة على هذه السلع والخدمات يسمى الاستهلاك الكلي.
ويمكن النظر إلى الاستهلاك على أنه الهدف أو الغاية
الأساسية لكل النشاطات الاقتصادية، إذ أن للاستهلاك علاقة عضوية بـالإنتاج،
فالاستهلاك يواجه دائماً إما بالسلع أو الخدمات التي تنتج في ذلك الوقت، وإما
بالسلع التي أنتجت من قبل ،فضلاً عن أن له دوراً أساسياً في تركيب البنيان
الاقتصادي وفي تحريك العجلة الاقتصادية، إذ أن الاستثمارات وفرص العمل هما أمران
متعلقان بحجم الطلب الكلي على السلع والخدمات.
فيمكننا تقسيم الاستهلاك من حيث النمط إلى قسمين:
1- الاستهلاك الفردي (الاستهلاك الخاص):
وهو انفاق إفراد القطاع العائلي على السلع والخدمات،
التي ينتجها قطاع الأعمال ويطلق عليه في بعض الأحيان استهلاك الأفراد أو استهلاك
القطاع العائلي، كما يعني الاستهلاك الخاص حيازة الأفراد للسلع واستخدام الخدمات
التي ينتجها قطاع الأعمال، وبناء عليه فإن مجرد انتقال السلعة إلى القطاع العائلي
هو عملية استهلاكية، أذن هو مجموع الأنفاق على السلع والخدمات من قبل الأفراد
لتلبية حاجاتهم الأساسية.
وعادةً فأن الاستهلاك الفردي يقسم إلى ثلاثة أقسام:
1.
استهلاك السلع
الأساسية: أي السلع الضرورية للحياة، مثل الغذاء والملبس والمسكن.
2.
استهلاك السلع
المعمرة: مثل الأدوات المنزلية، السيارة، الأثاث الأجهزة..الخ .
3.
استهلاك الخدمات
المختلفة: مثل التعليم،
الصحة، السياحة، التأمين ،والخدمات المصرفية.
كما يمكننا تقسيم الاستهلاك من حيث علاقته بالدخل إلى قسمين:
1.
الاستهلاك التلقائي الثابت :
وهو الاستهلاك الثابت الذي لا يتغير بتغير الدخل، أي
أنه تلك الكمية من الحاجات الأساسية التي توفر عيش الفرد بحد الكفاف، وهذا يتماشى
مع واقع الحياة، إذ لا يمكن تصور عائلة من العائلات بدون استهلاك حتى لو لم يكن
لها دخل، ويتم تمويل هذا الاستهلاك أما من مدخرات سابقة أو عن طريق الاقتراض
مثلاً.
2.
الاستهلاك التابع:
وهو الاستهلاك الذي يتغير بتغير الدخل، أي أنه يتبع
الدخل، فأن الفرد عند ارتفاع دخله يميل إلى تحسين مستوى حياته من خلال زيادة
أنفاقه على شراء السلع والخدمات الأفضل السلع
والخدمات الكمالية التي لا تعد من السلع الأساسية.
2- الاستهلاك الحكومي الاستهلاك العام:
كل ما تنفقه الحكومة ومؤسساتها على السلع والخدمات الاستهلاكية الفردية
والجماعية.
الميل الحدي للاستهلاك
يعُرّف الميل الحدي للاستهلاك MPC ، بأنه نسبة التغير في
الاستهلاك نتيجة التغير في الدخل، ومعنى هذا أن الاستهلاك يزيد بزيادة الدخل، أو
هو النسِّبة بين ما ينُفقه الفرد أو الدَّولة على شراء السِّلع والخدمات وبين
الدخل الذي يحصل عليه.
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق