المصارف Banks
تمثل المصارف أحد أهم المؤسسات المالية التي تساهم في
تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في تجميع
المدخرات وإعادة توزيعها وتوظيفها بكفاءة وفاعلية في مشاريع إنتاجية واستهلاكية
مختلفة، مما يزيد من فرص التوظيف الكفء للأموال وزيادة مستويات التشغيل بصورة
عامة، وقد شهدت هذه المؤسسات تطوراً كبيراً في عملها وأنواعها، إذ أصبحت سمة تميز
المجتمعات المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً، لهذا لابد من توضيح مفهوم المصارف وأبرز
وظائفها وأهدافها وأنواعها ونشاطاتها.
أولاً: مفهوم المصارف ونشأتها
التعريف:
مؤسسة تتوسط ما بين الإفراد والمؤسسات، تقوم بتجميع
الادخارات النقدية الفائضة عن الحاجة مقابل عائد سنوي محدد الفائدة ، لتقوم لاحقاً بإقراضها إلى الأفراد أو
الشركات بسعر فائدة أعلى .
وبذلك فأن المصارف تمثل مؤسسات وسيطة بين من يملك
أموالاً زائدة عن حاجاته، وبين من يحتاج إلى أموال لتغطية حاجاته المختلفة، وهي
تقوم بذلك مقابل الحصول على عمولات محددة، والمتمثلة بالفرق بين الفائدة الممنوحة
،والعائد المعطى من قبل الحاصل على المال.
لقد نشأت المصارف في بداية الأمر بشكل بسيط جداً، من
خلال عمل المرابين الذين كانوا يقرضون الأموال لمن يحتاج لقاء أرباح معينة، ونتيجة
للحاجة إلى أموال أكبر بدأوا بقبول الإيداعات من التجار، الذين يمتلكون أموالاً
فائضة لقاء منحهم فوائداً محددة، وذلك في نهاية القرون الوسطى تقريباً، وفي
ايطاليا على وجه الخصوص، ومنذ ذلك التاريخ مرت المصارف بتطورات هائلة لتصل إلى ما
هي عليه الآن، من مؤسسات مالية ضخمة تصل موجوداتها إلى مليارات الدولارات.
ثانياً: أهداف المصارف
تعمل المصارف على تحقيق أهداف متعددة أبرزها الآتي:
1.
الأهداف العامة:
وهي الأهداف التي يسعى الى تحقيقها الجهاز المصرفي في الدولة، باعتباره أحد
القطاعات الاقتصادية الهامة في كل بلد، والذي يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار النقدي
والمالي وزيادة فرص التوظيف الكفء للأموال، وزيادة فرص العمل من خلال ذلك .
2.
تعظيم الإرباح:
وهو الهدف الأساسي لمنظمات الأعمال، إذ تعمل على تعظيم
مستويات الإرباح ما أمكن، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل
المنافسة الشديدة في الأسواق.
3.
الاحتفاظ بالسيولة:
وتعني السيولة قدرة المصرف على الاستمرار بالإيفاء
بالتزاماته المالية تجاه المودعين والأطراف المختلفة في الوقت المحدد، إذ يحتفظ
المصرف بمستويات من السيولة يحددها البنك المركزي كان تكون 70 % من الوديعة، وهذه تتغير تبعاً للسياسات
الاقتصادية المعتمدة، فإذا كانت الوجهة الاقتصادية توسعية فأن البنك يخفض حجم
الاحتياطي القانوني وهذا يعطي مرونة للمصارف بالتمتع بحجم سيولة أكثر، وعلى العكس إذا كانت السياسات ذات طابع انكماشي
فأن الاحتياطي القانوني سيتم رفعه إلى مستويات أعلى، مما يقلل من مرونة
المصارف .
4.
الأمان:
ونعني به ضمان الحفاظ على أموال المودعين، والتي تقدم
على شكل قروض لأصحاب المشاريع، والتأكد من أمكانية سدادها وعدم الاستثمار في
مشاريع ذات مستويات مخاطرة مرتفعة، وكما هو الحال مع السيولة فأن الأمان يعد قيداً
على المصرف أكثر من كونه هدفاً بحد ذاته.
وعليه يحاول المصرف تحقيق التوازن المطلوب بين
المتطلبات التي يفرضها النظام المصرفي المعمول به في البلد والذي يشرف عليه
ويراقبه البنك المركزي ،وبين متطلبات الصيرفة الخاصة التي تتضمن تقديم الخدمات
المالية مقابل عائد .
ثالثا: وظائف المصارف
تقوم المصارف بمجموعة من النشاطات المالية لغرض تحقيق
أهدافها، والتي يمكن توضيحها بالآتي:
1.
قبول الودائع:
أن النشاط الأساس الذي يميز المؤسسات المصرفية عن
غيرها، هو قبول
الودائع من الجمهور ،والوديعة: هي المبلغ المصرح به في أي عملة كانت والمودعة لدى
المصرف والواجبة التأدية عند الطلب أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاق معين.
2.
منح القروض:
يمثل منح القروض النشاط الأساس للمصرف، من ناحية تقديم الأموال لمن يحتاج إليها،
والقرض هو مبلغ من المال يمنح من قبل
المصرف للأفراد والمؤسسات لتمويل نشاط اقتصادي أو استهلاكي محدد، ولمدة زمنية
محددة مقابل فائدة محددة، على أن يلتزم المقترض بسداد كافة مبلغ القرض مع الفائدة
بالتواريخ المحددة لها . وتنقسم القروض حسب مدتها الزمنية إلى:
أ-
قروض قصيرة الأجل:
وأمدها سنة فأقل وتكون أسعار الفائدة عليها منخفضة.
ب-
قروض متوسطة
الأجل: وأمدها خمسة سنوات وفائدتها متوسطةج- قروض طويلة الأجل: وهي القروض التي
يتطلب سدادها مدة زمنية أكثر من خمسة سنوات، وعادة ما تكون أسعار الفائدة عليها
مرتفعة.
3.
الاستثمار:
تلجأ المصارف إلى الاستثمار لتوظيف السيولة الفائضة
لديها، وفي أغلب الأحيان يتم الاستثمار في الأوراق المالية الأسهم والسندات في الأسواق المالية، إذ يمكن بيعها بسرعة
وسهولة لتلبية حاجات السيولة لنشاطاته المختلفة ،على أن لا يتم الاستثمار في
مشاريع ذات مستويات مخاطرة مرتفعة احتمال
تحقق الخسائر.
4.
الخدمات المالية:
تقدم المصارف مجموعة من الخدمات المالية لزبائنها،
مقابل الحصول على عمولات قليلة نسبياً، لغرض جذب الزبائن والحفاظ عليهم ومن أهمها:
أ-
فتح الاعتمادات
المستندية لأغراض التجارة.وهي المستندات المطلوبة لتغطية استيراد البضائع والسلع
من الخارج أو تصديرها، وتمثل متطلبات
قانونية وإجرائية تشترطها حكومة بلد التصدير أو بلد الاستيراد أو بلد العبور.
ب-
منح خطابات
الضمان، وهو تعهد من جانب البنك لصالح المستفيد، يتم بموجبه ضمان سداد المستحقات
من دون أي تأخير عند استلام طلب السداد المتوافق عليه بين جهة التصدير وجهة
التوريد .
ت-
إدارة مدفوعات
الزبائن مثل تسديد قوائم الأجور والفواتير المختلفة.
رابعاً: أنواع المصارف
على الرغم من أن معظم المصارف تقوم بنفس النشاطات
ولديها الأهداف نفسها تقريباً،إلا أن هناك العديد من أنواع المصارف، التي تتباين
نشاطاتها لأسباب متعددة، ومن أهم أنواع المصارف الآتي:
1.
البنوك المركزية:
وهي البنوك المسؤولة عن عملية الإصدار النقدي ومراقبة
عمليات الائتمان وإدارة السياسة النقدية للدولة.
ويسمى البنك المركزي ببنك البنوك أو بنك الحكومة، وهو أعلى سلطة نقدية في
الدولة، وهو المسؤول الوحيد عن عملية إصدار النقود، ويمثل الملجأ الأخير للمصارف
في الدولة للحصول على السيولة عند الحاجة، إن البنك المركزي يمثل قمة الهرم في
الجهاز المصرفي لأي دولة ،وذلك للوظائف الأساسية والهامة التي يقوم بها، والتي
يمكن توضيحها بالآتي:
أ- إصدار العملات:
البنك المركزي وفقاً للقانون هو المسؤول الوحيد عن إصدار العملات بفئاتها
المختلفة، وهو الذي يحدد حجم هذا الإصدار تبعاً لمحددات الاقتصاد الوطني وحاجة
البلد ومتطلبات التنمية.
ب- بنك الحكومة:
يعتبر البنك المركزي بنكاً للحكومة فهو يحتفظ بحساباتها
المالية وإدارة الدين العام، كما يمكن للبنك المركزي أن يقبل الودائع الحكومية
ويصرف صكوكها ،وإن يقدم لها القروض قصيرة الأجل وغيرها من النشاطات النقدية
الحكومية.
جـ- بنك
البنوك:
يمثل البنك المركزي بنكاً للبنوك كونه المسؤول عن
الآتي:
تحديد الاحتياطي القانوني والاحتفاظ به: يفرض البنك المركزي على المصارف المختلفة
الاحتفاظ بنسبة من الودائع على شكل احتياطي قانوني غير قابل للاستخدام من قبل
المصرف، ويتم الاحتفاظ به لدى البنك المركزي لمواجهة حالات السحب من الودائع، ويقوم
البنك المركزي بتحديد هذه النسبة التي تختلف من بلد لآخر، حسب الظروف الاقتصادية
والسياسية لكل بلد.
إن البنك المركزي هو الملجأ الأخير للمصارف للحصول على
السيولة: قد تواجه المصارف في بعض الأحيان مشاكل تتعلق بسيولتها المالية لوقت
محدد، أي عدم قدرتها على الوفاء بسد متطلبات عمليات السحب الواسعة ،والتي غالباً
ما تحدث في أوقات تردي الظروف الاقتصادية أو الأزمات ،لذلك تلجأ المصارف إلى البنك
المركزي للاقتراض من الاحتياطي القانوني أو من أموال البنك، لمدة محددة لتغطية
متطلباتها، ثم تقوم بإعادتها إلى البنك المركزي. وعليه فأن البنك المركزي هو
الضامن النهائي لأموال المودعين.
2.
المصارف التجارية:
وهي المصارف التي تركز على منح القروض قصيرة الأجل عادة
لأغراض التعاملات التجارية الاستيراد
والتصدير ، وهذه العمليات بطبيعتها لا تحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وإنما غالباً ما
تتم خلال فترة أسابيع أو أشهر، وتعد المصارف التجارية المصارف الأكثر انتشاراً في
العالم، بسبب توسع النشاط التجاري في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الكبير.
3.
المصارف المتخصصة:
وهي مجموعة كبيرة من المصارف التي تركز على قطاع معين
أو نشاط معين، وتعمل لأغراض تشجيع التنمية الاقتصادية في الدول النامية والناشئة
،ومن الأمثلة على ذلك المصارف الزراعية والمصارف الصناعية والمصارف العقارية، حيث
تعمل كل مجموعة على تمويل القطاع المحدد وتحصر نشاطاتها ضمن هذا القطاع.
4.
المصارف الشاملة:
نظراً للتطورات الكبيرة في عمل المصارف لجأت أغلبها إلى
ممارسة ما أصبح يطلق علية بنشاطات الصيرفة الشاملة، وهي مجموعة متنوعة ومتكاملة من
الخدمات المالية والمصرفية، التي تقدمها
المصارف لكل أنواع الزبائن وبمختلف الأوقات، فكل ما يريده أو يتوقعه الزبون سيحصل
عليه ولكن مقابل عمولة معينة.
5.
المصارف الإسلامية:
وهي المصارف التي لا تتعامل بالفائدة باعتبارها ربا
محرم وفقاً للشريعة الإسلامية، وتحصر كل تعاملاتها ضمن الإطار الشرعي الإسلامي
الذي يقوم على مبدأ الغنم بالغرم ، أي أن
كل ربح قد يقابل بخسارة ولا وجود لأرباح مضمونة بنسبة معينة من رأس المال.
6.
المصارف الالكترونية:
نظراً للتطور الهائل في تقنيات الاتصالات والانترنيت،
فقد عملت أغلب المصارف على تقديم خدماتها عبر شبكات الاتصالات الدولية، وبصورة
متزايدة من تقديم الطلبات الخاصة بالقروض مثلاً، والاطلاع على حسابات الزبائن إلى
الدفع الإلكتروني، إذ أصبح من السهل الآن السحب من رصيد الودائع أو صرف القروض عن
طريق وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة ومن كل أنحاء العالم.
المصادر
1.
رشيد حيمران -
مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
الجزائر2003.
2.
محمد نور -تحليل
النظام الإسلامي - سلسلة دراسات في الإسلام ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية - مصر ، ص ( 92، 93).
3.
يوسف القرضاوي فقه
الزكاة ، مؤسسة الرسالة - القاهرة مصر ، الطبعة السابعة ، سنة ،2001
4.
خبابة عبد الله، الاقتصاد
المصرفي - مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2008.
5.
محمود حسن وكاضم
جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن، 2007.
6.
محمد عزت عزلان ،
اقتصاديات النقود والمصارف، ط1، دار النهضة العربية، بيروت .2002
7.
غازي حسين عناية،
التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر2004.
تعليقات
إرسال تعليق